قانون الامتثال الضريبي على حسابات الامريكين الخارجية

 FATCA

في عام 2010، صادق الكونغرس الامريكي على قانون الامتثال الضريبي على حسابات الامريكين الخارجية المعروفForeign Account Tax Compliance Act  اختصارا FATCA (فاتكا). حث هذا القانون على مكافحة التهرب الضريبي من قبل المواطنين الامريكين الذين يملكون حسابات وأصول مالية خارج الولايات المتحدة الامريكية وذلك من خلال إلزام المؤسسات المالية الاجنبية (غير الامريكية) بتقديم تقارير عنهم الى مصلحة الضرائب الامريكية.

صمم قانون “فاتكا” لسد الفراغ التشريعي الذي كان قائما في مجال الجباية، ومن اجل مكافحة التهرب الضريبي من طرف الامريكين الذين لهم ودائع وممتلكات في الخارج، كما اندرج في سياق الحوافز العاجلة لتنشيط التشغيل في البلاد.

طبقا لهذا القانون، فقد طلبت الحكومة الامريكية ابتداء من عام 2014 من جميع المؤسسات المالية الاجنبية (مصارف، تأمينات على الحياة، صناديق استثمار، مؤسسات…) بمن فيها التي لا تنشط فوق اراضي الولايات المتحدة، تسليمها أسماء وبيانات عملائها الخاضعين للضريبة الامريكية، وفي حالة الاخلال بذلك او عدم التعاون مع السلطات، تفرض على المؤسسات المعينة غرامات مرتفعة.

طبقا للتشريع الامريكي، يخضع للواجب الضريبي المواطنون الامريكيون او الاجانب المقيمون في الولايات المتحدة والامريكيون المقيمون في الخارج والاجانب المقيمون في الخارج الذين لديهم ودائع او ممتلكات هامة في الولايات المتحدة.

جميع المؤسسات المالية الاجنبية ملزمة بالتسجيل لدى ادارة الضرائب الامريكية، واما الى ابرام اتفاق مباشر معها تتعهد بمقتضاه بتحديد هوية عملائها الخاضعين للجباية في الولايات المتحدة والى ابلاغ الاسماء والبيانات المصرفيه الخاصة بهم الى ادارة الضرائب الامريكية واما عن طريق تسليم هذه المعلومات الى سلطاتها الوطنية والتي تقوم بدورها الى تسليمها الى السلطات الاميريكية.

ابرم عدد من البلدان في الاتحاد الاوروبي وبعض دول الخليج كالامارات اتفاقية “فاتكا” مع الولايات المتحدة، الذي ينص على تبادل آلي للمعلومات الجبائية بين السلطات المعينة في البلدين.

على العكس من ذلك، وطبقا للاتفاق الذي وقعت علية الحكومة الاردنية، ستقوم المصاريف نفسها بتحويل اسماء وبيانات عملائها الى واشنطن مباشرة وان مشاورات تجري بين الجهات المعنية لدراسة امكانية الدخول في اتفاقية حكومية مع مصلحة الضرائب الامريكية.

أثر قانون فاتكا على عملاء البنوك الاردنية:

في حال كانت معلومات الحساب البنكي تحتوي على احدى مؤشرات الشخص الامريكي والواردة في قانون فاتكا وهي:

للافراد:

• مواطن امريكي أو مقيم في الولايات المتحدة الامريكية.
• مكان الولادة في الولايات المتحدة الامريكية.
• عنوان الاقامة او عنوان المراسلات البريدية في الولايات المتحدة الامريكية.
• رقم الهاتف في الولايات المتحدة الامريكية.
• اوامر دفع ثابته لتحويل اموال الى حساب في الولايات المتحدة الامريكية.
• عنوان الوكيل في وكالة قائمة على الحساب في الولايات المتحدة الامريكية.

 

المؤسسات/الشركات:

• مؤسسة/ شركة امريكية.
• مقيمة في الولايات المتحدة الامريكية.
• عنوان الاقامة او عنوان المراسلات البريدية في الولايات المتحدة الامريكية.
• اوامر دفع ثابته لتحويل اموال الى حساب في الولايات المتحدة الامريكية.
• رقم الهاتف في الولايات المتحدة الامريكية.
• عنوان الوكيل في وكالة قائمة على الحساب أو عنوان المفوض بالتوقيع على الحساب في الولايات المتحدة الامريكية.

قبل قيام المصارف الاردنية بارسال المعلومات، يتعين عليها الحصول على موافقة العميل، ومع ذلك تظل المصاريف ملزمة بابلاغ السلطات الجبائية للحسابات التابعة للعملاء الامريكين “غير المتعاونين” وبحجم الودائع الموجودة فيها.

اثر ذلك، يمكن لمصالح الجباية المطالبة بالاسماء والبيانات الكاملة من خلال التقدم بطلب مساعدة ادارية الى السلطات الاردنية.

بعض البلدان الاوروبية حصلت على حق المعاملة بالمثل من طرف الولايات المتحدة اما الاردن فقد تنازلت عن المطالبة بالمعاملة بالمثل.

ما الهدف من قانون الفاتكا؟

تسعى الولايات المتحدة الامريكية من خلال هذا القانون الى تحديد الاشخاص والكيانات الامريكية او الكيانات الاجنبية غير المالية التي يمتلك فيها اشخاص امريكيون حصة جوهرية (10%) او اكثر وذلك بهدف التعرف على القائمين بالتهرب الضريبي الذين لا يقومون بالابلاغ عن اصولهم المالية خارج حدود امريكا كما تهدف احكام القانون الى تفعيل دور المؤسسات المالية الاجنبية في مساعدة امريكا لمواجهة عمليات التهرب الضريبي خارج اراضيها، والبعيد عن نطاق الرقابة الصارمة لمصلحة الضريبة على الدخل الامريكية، وتتوقع امريكا ان تقوم اغلب المؤسسات المالية الاجنبية بموجب احكام القانون بالدخل في اتفاقيات مع مصلحة الضرائب الامريكية، حيث يتعين فيها على المؤسسات المالية الاجنبية ان تقوم بتحديد هوية الاشخاص الامريكين المتحفظين بحسابات او الاشخاص الامريكين المتحفظين بحسابات او الاشخاص الامريكين المالكين لحصص جوهرية بكيانات اجنبية لها حسابات في تلك المؤسسات اضافة الى الابلاغ عن بيانات تلك الحسابات.

 

من هم الاشخاص الذين يخضعون لقانون الفاتكا؟

يوجد خطأ شائع بان الخاضعين لهذا الضرائب هم حاملو الجنسية الامريكية فقط، ولكن وفقا للقانون الخاضعون للضرائب هم المواطن الامريكي حامل جواز السفر الامريكي، ومزدوجو الجنسية احداها الامريكية ومتعددو الجنسية احداهما الامريكية والمواطن الامريكي الذي يقيم خارج الولايات المتحدة، والمولود في الولايات المتحدة الامريكية والمقيم بصفة قانونية مستمرة، حامل البطاقة الخضراء، والمقيم في الولايات المتحدة لمدة لا تقل عن 183 يوما، كما تخضع للضرائب الكيانات غير المالية الاجنبية من العملاء القائمين والعملاء الجدد من يوليو 2014 التي يوجد بها شخص امريكي يملك نسبة 10% او اكثر من قيمة رأسمال الشركة او حق التصويت بها، وتخضع للضرائب الامريكية جميع الكيانات الامريكية التي تأسست تحت مظلة القوانين الامريكية لاي ولاية امريكية من شركات الاموال وشركات الاشخاص.

كيف تستطيع المؤسسة المالية التعرف على من تطبق علية هذه الشروط؟

عن طريق الجنسية الامريكية او الاقامة القانونية ومحل الميلاد بامريكا ووجود اي عنوان او رقم تلفون بأمريكا او تعليمات مستديمة للتحويل اموال لحساب بأمريكا او عنوان العميل المتاح فقط على عنوان شخص اخر او الاحتفاظ بالبريد او صندوق البريد او توكيل او توقيع لشخص عنوانة بأمريكا.

 

 

 

ما المؤسسات المالية الخاضعة لقانون الضرائب الامريكي؟

هي أي كيان غير امريكي يقوم بتلقي ودائع من خلال اعمالها العادية مثل البنوك او الاحتفاظ او التعامل باصول مالية الو التعامل في مجال الاستثمار اوو التجارة في الاوراق المالية والمشتقات واسواق البضائع او اي انشطة ذات صلة مثل القيام بأنشطكة امناء الحفظ، والسمسرة في الاوراق المالية، وصناديق الاستثمار او التحوط او الحصص المتساوية او شركات التنأمين وتأمينات المعاش.

ما الذي يشترطة القانون على المؤسسات المالية؟

بموجب احكام قانون الفاتكا يتعين على اي مؤسسة مالية اجنبية سواء التي تمارس اعمالها داخل او خارج الولايات المتحدة الامريكية، ان تقوم بالتوقيع على اتفاقية مع مصلحة الضرائب على الدخل الامريكية خلال الفترة من 19 اغسطس 2013 الى 31 ديسمبر 2013 كمرحلة تجريبة ثم التسجيل رسميا من اول يناير 2014 الى 25 ابريل 2014 كبداية لسلسة اجراءات محددة للالتزام باحكام هذا القانون، وقد تم وضع المؤسسات التي قامت بالتسجيل ضمن القائمة الاولى التي صدرت عن خلال مصلحة الضرائب الامريكية في 2 يونية 2014 للمؤسسات المالية الاجنبية الملتزمة وتباعا سيتم تحديث هذه القائمة شهريا ونشرها على موقع مصلحة الضرائب على الدخل الامريكية.

بعد اختيار نظام الاتفاقية مع مصلحة الضرائب الامريكية المباشر او الحكومي ستقوم كل من مؤسسة مالية اجنبية بعملية التسجيل الالكتروني على مصلحة الضرائب الامريكية على شبكة الانترنت او من خلال التسجيل اليدوي وبعد مراجعة البيانات المقدمة ستمنح كل مؤسسة مالية اجنبية رقم تعريفي خاص بها للتعامل مع جميع المؤسسات المالية الاخرى او مع مصلحة الضرائب الامريكية، ويمكن لكل مؤسسة مالية اجنبية الاستعانة بخبراء من داخل او خارج المؤسسة لمساعدتها على فهم وتطبيق القانون.

 

وبموجب تلك الاتفاقية تكون المؤسسات المالية ملزمة بما يلي:

1. القيام ببعض الاجراءات للتحري عن هوية اصحاب الحسابات المفتوحة لديها.
2. رفع تقارير سنوية لمصلحة الضرائب الامريكية عن اصحاب الشركات من حاملي الجنسية الامريكية لديها او عن الكيانات الاجنبية التي يكون فيها ملكية امريكية.
3. حجز ودفع 30% من اي مدفوعات ذات مصدر دخل امريكي لمصلحة الضرائب الامريكية، وكذلك الحصيلة الاجمالية من بيع الاوراق المالية التي تدر دخلا من مصدر امريكي، لصالح:

• مؤسسات مالية خارجية، او
• افراد مالكي حسابات فشلوا في توفير معلومات كافية لتحديد ما اذا كان او لم يكن شخص امريكي، او
• حسابات الشركة الاجنبية التي فشلت في توفير معلومات كافية عن هوية اصحابها الامريكيين من ذوي الحصص الكبيرة.

 

الايرادات الخاضعة لاحكام قانون (FATCA):

1. الفوائد من الودائع والعوائد من السندات والاذون وصكوك التمويل.
2. التوزيعات من الاسهم ووثائق الاستثمار وصكوك الاستثمار.
3. الاتاوات من العلامات التجارية وحقوق المعرفة.
4. المكاسب الرأسمالية.
5. دخول اخرى.

الاصول المالية التي تخضع ايراداتها لقانون:FATCA

1. الودائع بالبنوك.
2. عقود المشتقات المالية بكافة انواعها مثل (عقود الاجل الاجلة والاختيارات والمستقبلية وعقود تبادل اسعار الفوائد المصرفية والعوائد على السندات).
3. عقود الوساطة مع التجار والمؤسسات التجارية.
4. عقود السمسرة.
5. الاوراق المالية بكافة انواعها.
6. عقود التامين وعقود اعادة التامين.

ويخرج عن نطاق تطبيق قانون فاتكا الاستثمار العقاري والايرادات الناتجة من اقتناء التحف والمجوهرات والذهب والسيارات والعقارات والمقتنيات الاخرى الملموسة طالما كانت بقصد الاستعمال الشخصي.

هل هناك اقراات تلتزم بها المؤسسات المالية في التعامل مع مصلحة الضرائب الامريكية؟

هناك اربعة اقرارات الاول تلتزم فيه المؤسسة المالية بانه لم يتم بها اي اجراءات او ممارسات رسمية او غير رسمية منذ 6 اغسطس 2011 وحتى تاريخ التوقيع على الاتفاقية من شأنها مساعدة اصحاب الحسابات على عدم الالتزام بالقانون الفاتكا، والاقرار الثاني لكبار العملاء اكثر من مليون دولار بانه خلال عام واحد سيتم الانتهاء من اجراءات مراجعة موثقة لتحديد اصحاب هذه الحسابات على ان يتم الابلاغ في 31 مارس 2015 والاقرار الثالث المتوسط للعملاء(الافراد 50 الف دولار والشركات 250 الف دولار حد ادنى) بانه خلال عامين ستكون مؤسسته المالية قد انتهت من اجراءات المراجعة لتحديد العملاء المعنيين بقانون الضرائب على ان يتم الابلاغ عنهم في 31 مارس 2016، والاقرار الرابع للعملاء الجدد، يلتزم الموظف المسئول بالمؤسسة المالية بالابلاغ عن العملاء الجددد المفتوح حساباتهم من 1 يوليو 2014 بغض النظر عن ارصدة حساباتهم بانه عند فتح الحساب الجديد ستقوم المؤسسة المالية باجراءات المراجعة لتحديد العملاء المعنيين بقانون الضرائب على ان يتم الابلاغ عنهم من 31 مارس 2015 والاعوام اللاحقة.

 

كيف يمكن للمؤسسة المالية التسجيل لدى مصلحة الضرائب الامريكية؟

هناك ثلاث طرق اما عن طريق الاقرار المباشر من خلال التوقيع والابلاغ عن بيانات الاشخاص الامريكيين مباشرة بين المؤسسة المالية الاجنبية ومصلحة الضرائب الامريكية، واما عن طريق الاتفاقية الدولية الاولى وهي نوعان: (النوع الاول- طلب الدولة للمعلومات بالمثل) وتقوم حكومة الدولة الاجنبية بتوقيع الاتفاقية مع مصلحة الضرائب وتقوم المؤسسات المالية الاجنبية في هذه الدولة بابلاغ البيانات الى حكوماتها، لتقوم حكومة الدولة بابلاغ البيانات لمصلحة الضرائب الامريكية. و(النوع الثاني- عدم طلب المعلومات بالمثل) وتقوم حكومة الدولة الاجنبية بتوقيع الاتفاقية مع مصلحة الضرائب الامريكية وتقوم المؤسسات المالية الاجنبية في هذه الدول بابلاغ البيانات الى حكومتها لتقوم حكومة الدولة بابلاغ البيانات لمصلحة الضرائب الامريكية وغير متاح للدولة طلب البيانات الضريبية لمواطنيها المتاحة مصلحة الضرائب الامريكية، الطريقة الثالثة عن طريق الاتفاقية الدولية الثنائية، وتقوم حكومة الدولة الاجنبية بتوقيع الاتفاقية مع مصلحة الضراءب الامريكية، لتقوم المؤسسات المالية الاجنبية في هذه الدولة بابلاغ البيانات مباشرة الى مصلحة الضرائب الامريكية وغير متاح للدولة طلب البيانات الضريبية لمواطنيها المتاحة طرف مصلحة الضرائب الامريكية ووقع وفقا لهذه النوع عام 2013 اليابان وسويسرا.

هل يتعارض ذلك مع قوانين سرية الحسابات؟

لن يتعارض مع قوانين سرية الحسابات لان العميل هو الذي يسمح للمؤسسة المالية بتقديم بياناته لمصلحة الضرائب الامريكية، كما ان هذه المؤسسات لن تتعامل مع العملاء الجدد الا بعد السماح بتقديم بيناته لمصلحة الضرائب الامريكية.

السرية المصرفية في المملكة الاردنية الهاشمية:

وحول سرية افصاح البنوك لودائع عملائها، بين المركزي الاردني، انه لا يمكن للبنوك ان تقوم بالتصريح عن حسابات العملاء الا بعد الحصول على موافقة خطية من العميل بالافصاح عن بياناته لجهة معينة، حيث ان المادة (72) من قانون البنوك رقم (28) لعام 2000 تلزم البنوك العاملة في المملكة الاردنية الهاشمية بمراعاة السرية التامة لجميع حسابات العملاء وودائعهم واماناتهم وخزائنهم ويحظر اعطاء اي بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر الا بموافقة خطية من صاحب الحساب او الوديعة او الامانة او الخزانة او من احد الورثة او بقرار من جهة مختصة في خصومة قضائية  قائمة او بسبب ادى الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون، ويظل الحظر قائما حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لاي سبب من الاسباب.

ان مهمة البنك المركزي الاردني التحقق من ان البنوك العاملة في المملكة الاردنية لهاشمية الاردنية في تطبيق فاتكا وذلك حرصا على تجنيب الجهاز المصرفي للمخاطر المترتبة على عدم الالتزام، علما ان نسبة الضريبة التي سيتم استقطاعها ستكون لمصلحة الضرائب الامريكية ولا توجد نسبة للخزينة الاردنية.

اهتمت التشريعات الاردنية بصيانة الاسرار والمحافظة عليها وجعلت من افشاء الاسرار جريمة يعاقب عليها القانون.

فالسرية المصرفية موجودة في التطبيق العملي وتحرص البنوك بكل جدية على عدم افشاء اية معلومات او بيانات تتعلق بالعملاء اطلع عليها موظفها بحكم وظيفته، كما لا يسمح لأي شخص غير صاحب الحساب ولا لأي موظف غير معني في التداول بالحسابات ان يطلع عليها، عدا الجهات الرسمية المحددة وفقا للقوانين المرعية، كما لا تعطى اية معلومات تتعلق بحساب اي عميل بموجب مكالمة هاتفية، وتعطى المعلومات فقط، لصاحب الحساب او الاشخاص المفوضين قانونا من قبله، كما لا تستخدم البنوك مغلفات بريدية شفافة وغير ذلك مما يحافظ على السرية.

ان قانون البنوك لعام 2000 عالج موضوع السرية المصرفية حيث نص القانون ان “علي البنك مراعاة السرية التامة لجميع حسابات العملاء وودائعهم واماناتهم وخزائنهم لديه، ويحظر اعطاء اي بيانات عنها بطريق مباشرة او غير مباشرة الا بموافقة خطية من صاحب الحساب او الوديعة او الخزانة او من احد ورثته او بقرار من جهة قضائية مختصة في خصومة قضائية قائمة او بسبب احدى الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون ويظل الخطر قائما حتى ولو انتهت العلاقة ما بين العميل والبنك لأي سبب من الاسباب.

ان القانون نص ايضا انه “يحظر على اي من اداريي البنك الحاليين او السابقين اعطاء اي معلومات او بيانات عن العملاء او حساباتهم او ودائعهم او الامانات او الخزائن الخاصة بهم او اي من معاملاتهم او كشفها او تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون ويسري هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته او وظيفته او عمله بطريق مباشر او غير مباشر على تلك البيانات والمعلومات بمن في ذلك موظف البنك المركزي ومدققوا الحسابات”.

اشتمل القانون على عقوبات لكل من يخالف احكام المواد السابقة ومنها الحبس والغرامة او كلتيهما، فالسرية المصرفية قيد كبير يطوق البنوك ويتوجب التعامل معه بحذر شديد وعناية ودقة فائقتين وان المشرع اقر نصوصا مشددة حيث جعل العقوبة لا تقل عن ستة اشهر حبس، والغرامة المالية لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على الخمسين الفا او بكلتا العقوبتين.

ان المسؤولية لا تقتصر على المسؤولية الجزائية بل ان البنك يكون مسؤولا مدنيا وتأديبيا وذلك على اساس المسؤولية العقدية والمسؤولية عن الفعل الضار، لان البنك ملزم بتحقيق غاية وليس فقط بذل عناية، و انه لا يشترط لقيام المسؤولية عن الفعل الضار ان يكون الفعل متعمدا او مقصودا وبالتالي يكفي ان يقع الفعل ايضا بالاهمال. فالمسؤولية التأديبية تقوم عندما يخالف الموظف قواعد وانظمة وتعليمات العمل.

ان السبب في ادراج موضوع السرية المصرفية ضمن احكام قانون البنوك تهدف الى ضمان حماية الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، وحماية مصلحة البنك التي هي مرتبطه بمصالح العملاء، وللمصلحة العامة التي تؤدي الى استقطاب الاموال من الخارج وتوفر العملات الصعبة وغيرها.

 

المادة 72 من قانون البنوك لعام 2000

على البنك مراعاة السرية التامة لجميع حسابات العملاء وودائعهم واماناتهم وخزائنهم لديه ويحظر اعطاء أي بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر الا بموافقة خطية من صاحب الحساب او الوديعة او الامانة او الخزانة او من احد ورثته او بقرار من جهة قضائية مختصة في خصومة قضائية قائمة او بسبب احدى الحالات المسموح بها بمقتضى احكام القانون ويظل الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لاي سبب من الاسباب.

 

المادة 73 من قانون البنوك لعام 2000

يحظر على أي من اداريي البنك الحاليين او السابقين اعطاء أي معلومات او بيانات عن العملاء او حساباتهم او ودائعهم او الامانات او الخزائن الخاصة بهم او أي من معاملاتهم او كشفها او تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون ويسري هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته او وظيفته او عمله بطريق مباشر او غير مباشر على تلك البيانات والمعلومات بما في ذلك موظفي البنك المركزي ومدققي الحسابات.