مجالات العمل المتخصص:
ان المكتب متخصص في جميع مجالات اعمال المحاماة، وفي تمثيل الموكلين تجاه المحاكم الاردنية المختلفة، ومع ئلك، فان القانون التجاري، اعمال البنوك وقوانين ضريبة الدخل والمبيعات هي من اختصاصات المكتب التي يبدع فيها.
المكتب حاليا، يوفر الخدمات القانونية المتخصصة لعدد لا يستهان به من الاشخاص المحليين والاجانب.
الخصصة:
ان المكتب هو عمل كمستشارا رئسيا لشركة Hellenic Telecommunication Organization (OTE) فيما يتعلق بخصصة شركة الاتصالات الاردنية.
وقد مثل المكتب، كمستشار رئيسي، شركة K&M Engineering في علاقاتها مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية لمشروع الطاقة المتجددة. بالاضافة الى تمثيله لشركات اجنبية عالمية في مجال الطاقة.
قانون البنوك:
ان الخدمات القانونية التي يقدمها مكتبنا للبنوك والمؤسسات المالية تشمل العمليات الداخلية وحل المشاكل الادارية، فضلا عن المسائل التنظيمية مع السلطات المحلية. باشراف محامي متخصص وذو خبرة في جميع جوانب قوانين المؤسسات المالية المصرفية.
القوانين التجارية:
يقدم مكتب نبيل للقانون خدمات شاملة في مجال الوانين التجارية من خلال متابعة وتقديم المشورة بشأن جميع جوانب المعاملات التجارية والتمويل وتقديم الاستشارات القانونية الخارجية للعملاء من الشركات الكبرى والصغيرة. ويمثل المكتب عملاءه في المفاوضات لغايات اعداد العقود التجارية المختلفة.
ويتولى المكتب ايضا جميع القضايا المتعلقة بترخيص الشركات، وتطبيق قواحد الحاكمية، وعمليات الدمج والاستحواذ، والمشاريع المشتركة والتصفية.
وقد ادركنا حاجة الموكل إلى مشورة متخصصة تكيف وفقا لمتطلباته عند الرغبة في الاستفادة من الفرص التجارية المتنوعة في المنطقة يمثل مكتب نبيل للقانون الموكلين كالشركات التي تحتاج لتأسيس وإعادة هيكلة والمؤسسات المالية وصناديق التحوط والاستثمار والاستحواذ والشركاء التجاريين والأوصياء والإداريين والمستلمين وذلك فيما يخص حالات الاعسار الأكثر تعقيدا وإعادة الهيكلة.
وتشمل خدماتنا:
- تأسيس الشركات محليا ودوليا.
- تأسيس شركات المناطق الحرة والمعفاة.
- تمثيل الموكل في الحصول على الترخيص وغيرها من الموافقات
- قضايا العمل.
- اتفاقيات الوكالات التجارية والامتياز.
- استئجار وادارة وتأجير العقارات.
- قوانين ولوائح هيئة الاوراق المالية و قوانين البنك المركزي.
- القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالاستثمار في المملكة الاردنية الهاشمية.
- تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
- تأسيس الشركات المساهمة الخاصة والعامة.
- تأسيس المؤسسات الفردية.
- تأسيس الشركات التجارية والمدنية المهنية والحرة والتي لا تعهدف الى تحقيق الربح والمعفاة والصناعية.
- إعداد وتعديل عقود تأسيس الشركات المختلفة،القانون الأساسي للشركة.
- الاستثمارات المحلية والعابرة للحدود.
- تأسيس شركات المناطق الحرة.
- تصفية الشركات المختلفة.
- المتابعة في الحصول على الموافقات الخاصة من السلطات الحكومية.
- الاتفاقيات الجانبية والترتيبات التجارية.
قوانين البناء:
يحظى المكتب بتقدير كبير في مجال قوانين البناء ويملك قائمة لا يستهان بها من العملاء، تشمل شركات المقاولات والموردين المحلية والدولية والخاصة.
التحكيم:
أثبتت الممارسات العملية أن التحكيم وفض المنزاعات بالطرق البديلة تتسم بأداء أكثر فعالية وأكثر كفاءة من حيث التكلفة من إجراءات رفع الدعاوى القضائية التقليدية.
ويمتلك مكتب نبيل للقانون الخبرة اللازمة والمعرفة المعمقة لضمان التوصل إلى حل فعال لكافة المنازعات التي يمكن حلها عن طريق التحكيم.
ويضم المكتب فريقاً من أبرز المحامين البارعين ذوي خبرة واسعة وقدرة على حل المنازعات ودياً بأسلوب احترافي يوفر على العملاء الكثير من الوقت والنفقات والمشقة.
القانون التجاري والشركات:
يقدم مكتب نبيل للقانون الاستشارات القانونية المختلفة لعملائه في عدة مجالات، بما في ذلك تأسيس الشركات بجميع انواعها وبمختلف المناطق ومنها المناطق الحرة والاقتصادية والخاصة وصياغة جميع العقود اللازمة.
ويمتلك مكتب نبيل للقانون سجل حافل بالنجاحات فى العديد من القضايا التجارية التى تولاها أمام محاكم.
كما يتخصص المكتب في عمليات دمج الشركات، والاستحواذ، وأسواق رأس المال، وهيكلة الشركات، والقانون التجاري، والنصائح حول الأحكام و الاتفاقيات.
القانون العقاري:
يوفر مكتب نبيل للقانون المساعدة بشأن كافة أنواع المعاملات التي تتعلق بالملكية العقارية وتشمل أيضاً المشورة في المسائل المتعلقة بعمليات الإستحواذ، والاستحقاق، و التطوير، والبناء، والتمويل، والتشغيل، و التأجير والتصرف في العقارات.
ويتمتع المحامون لدينا بخبرة واسعة ومعرفة شاملة في مسائل مختلفة متعلقة بالشؤون العقارية، بدءاً من عقود البناء وصولاً إلى قضايا الملكية والتحكيم، ما يتيح لهم قدرة التعامل بكفاءة و فاعلية مع أي مشكلة و وضع استراتيجيات ملائمة لحلّها.
قانون العمل:
لقد حرصت القوانين على توفير الحماية القانونية لحقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل بشكل متوازن ووفقا لأعلى المعايير الدولية وذلك بوضع قوانين حديثة تنظم العلاقة بين العمال واصحاب العمل لتوفير سوق عمل صحى يضمن حقوق الجميع.
ومن هذا المنطلق يقدم مكتبنا المشورة والرأي القانوني فى كل ما يتعلق بالنزاعات العمالية وصياغة العقود وتمثيل الموكلين أمام المحاكم وسلطة الاجور.
وتشمل خدماتنا:
- جميع أنواع القضايا العمالية.
- صياغة عقود التوظيف.
- القضايا المتعلقة بإصابات العمل.
- إنهاء خدمة الموظف والفصل التعسفي.
- الحقوق والالتزامات المترتبة على العمال واصحاب العمل.
- الدعاوى الجنائية (اختلاس، سرقة، تزوير…الخ).
الملكية الفكرية:
أن الابتكارات في كافة مجالات الملكية الفكرية وخصوصا ودون حصر ما يتعلق بأعمال التكنولوجيا كالبرمجيات وقواعد البيانات قد وفر القانون لها الحماية لأنها تؤدي إلى تقدم البشرية ونهضتها مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يقدم محامونا المتخصصون والمؤهلون ذوي الخبرات العالية خدمات قانونية متميزة وقيمة لحفظ كامل حقوق موكلينا في كافة فروع الملكية الفكرية على المستوى المحلي والدولي ونتعاون مع مكاتب مختارة من اصحاب الخبرة والتخصص لحماية حقوق موكلينا.